الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات المحلية

نشر أحد المستشارين في جماعة الولجة
لقد كشفت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة الولجة بتاونات يومه الإثنين 13 مارس 2017 عن وثائق ثمينة من أرشيفها تقدر ب24.5 هكتار في ملكيتها لكن عشرة فقط إلا حد الآن تتصرف الجماعة فيها والأربعة عشرة الأخرى على حد قول رئيس الجماعة مترامى عليها من طرف أشخاص منذ زمن طويل ولقد تقرر بإجماع المجلس رفع دعوى قضائية لاسترجاع كل أملاك الجماعة
ماذا نسمي هذه الظاهرة هل هو احتلال كما يعرفه دليل أملاك الجماعات المحلية أم غير ذلك http://www.pncl.gov.ma/Publication/guide/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.aspx

:
يعتبر الاحتلال المؤقت حق استغلال خصوصي لملك عام تابع للجماعات المحلية، و ذلك لممارسة نشاط تجاري
أو صناعي أو مهني من طرف شخص معنوي أو ذاتي، بموجب قرار جماعي مقابل أداء إتاوة سنوية أو كل ثلاثة
أشهر، يحدد مقدارها على أساس مساحة القطعة الأرضية، موقعها، ونوع الاستغلال، إما بناء على القرار الجبائي أو
حسب تقديرات اللجنة الإدارية المكلفة بتقويم العقارات، على أن تعتمد هذه التقديرات كأساس لإجراء طلبات
العروض.
يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت بقرار:
لرئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات الحضرية أو القروية.
للباشا بالنسبة لجماعات المشور.
للوالي أو العامل، بالنسبة للعمالات و الأقاليم.
للوالي، بالنسبة للجهات.
يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات المحلية، من حيث المبدأ، على أساس المنافسة العمومية.
ولا يكون الترخيص بالاتفاق المباشر إلا استثناء لفائدة الدولة أو جماعة محلية أخرى أو مؤسسة عمومية، أو
لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص، مجاور، لممارسة نشاط مرتبط بنشاطه الأصلي.
غير أن الترخيص باحتلال جزء من الملك العام، يجب ألا يحول دون أداء هذا الملك للوظيفة التي من أجلها تم
ترتيبه في عداد الأملاك العامة